بسم الله الرحمن الرحيم


,،



جميعنا يعرف أن زواج المُتعة لم يعد معمولاً به في وقتنا الحاضر بعد أن حرّمه الرسول
عليه الصلاة والسلام , وزواج المُتعة كان موجود في الجاهلية , وبعد أن بُعث الرسول صلوات الله وسلامه عليه ,
وكعادتهِ في تحريم المُمارسات السيئة , بدأ بالتدرُج في التحريم كما فعل عليه الصلاة والسلام مع "الخمر" ,
ولكن فئةٌ من المُسلمين أستمر في إباحته بحُجة أن القُرآن لم يأتي فيه ما يُحرم ذلك "الزواج" إن صحة التسّمية,
ولكن لو عُدنا إلى النصوص من الكِتاب والسُنة لوجدنا ما هو آت:
في يوم خيبر أعلن الرسول صلى الله عليه وسلم حُرمة هذا النكاح لنزول قوله تعالى في سورة المؤمنون: (4)
وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6)
فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (7). صدق الله العظيم,
وهنا يتضح أن المُتعة ليست نِكاح ولا مِلكٌ لليمين, وحرمهُ الرسول أيضاً بقوله صلى الله عليه وسلم
(يا أيها الناس إن كنتُ قد أذنتُ لكم الإستمتاع من النساء , فإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة,
فمن كان عنده منهن شيء فليخلِ سبيله ولا تأخذوا ممّا آتيتموهن شيئا), وهنا نلاحظ أن الرسول ذكر "أذنت" ولم يقُل "أبحت".

إن المُتتبع لما يحّصُل في "المُتعة" يجد أن هنالك ظلمٌ كبير يقع على المرأة,
فلا يُمكنُها إنجاب الأطفال ولا بناء أسرة مُستقرة, بل يُحدَّد "الزمان والمكان والمهر", ولا يحق لها مُطالبة الرجل
بأكثر ممّا تمْ الإتفاق عليه, أيضاً ما أن تنتهي المُدة لمُحددة حتى يُصبح لرجُلٍ آخر الحقّ في التمتُع بها من جديد,
وهذا أشبه بما يحدث في "بيوت الدعارة" !



وكمآ قآل أخآنآ الأحمد :

( زواج المتعة كان حلالا على عهد المصطفي صلى الله عليه وسلم وحرمه قبل وفاته
وليس للخليفة عمر بن الخطاب أن يحل ما حرم الله ورسوله )


,،