أول خفض من نوعه بمقدار 75 نقطة منذ 25 عاما
تفاؤل بتعافي السوق السعودية بعد قرار "الاحتياطي الأمريكي" خفض الفائدة
الرياض - نضال حمادية
تلقى مستثمرون في السوق السعودية قرار البنك الاحتياطي الأمريكي خفض أسعار الفائدة بنوع من الارتياح والتفاؤل النسبي، آملين أن تمتد انعكاسات الخطوة لتشمل السوق المحلية، أسوة بما تنتظره أسواق المال الأمريكية والأوربية من هذا القرار.
وكان "الاحتياطي الأمريكي" قد أعلن بشكل مفاجئ مساء أمس الثلاثاء 22-1-2008 قراره بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، في محاولة سريعة لاحتواء الهبوط المتواصل في أسواق المال العالمية، وهو أكبر تخفيض يتم إقراره دفعة واحدة منذ حوالي ربع قرن.
دعمٌ مباشر
وفي تعليقه على خطوة "الاحتياطي الأمريكي" وأثرها على أسواق المنطقة بالذات، قال عضو جمعية الاقتصاد السعودية تركي الفدعق أن هذا القرار يدعم الأسواق الأمريكية بدرجة أساسية، لكنه ليس الحل السحري لأسواق الخليج والسعودية خصوصا.
ولفت الفدعق إلى أن تبعات تباطؤ الاقتصاد الأمريكي لن يتم تداركها عبر هذا الأمر وحده، وإن كان في صدور القرار بشكل استثنائي ومفاجئ دلالة على المهمة التي يُراد منه تنفيذها والمتمثلة في دعم أسواق المال بشكل مباشر.
وتابع " بالنسبة للسوق السعودية فإن التفاؤل بمفاعيل القرار قد تتوقف عند نجاحه في إبطاء سرعة الهبوط في الفترة الحالية، مذكرا بأن السوق المحلية ارتفعت في الأشهر الأربعة الأخيرة بنسب عالية، ما جعل الهبوط من حيث المبدأ يندرج تحت بند رد الفعل، وهو رد فعل لم يكن ليبدو بهذا العنف لو لم تكن الأسواق العالمية مرتبكة".
تحديات اللحاق
وأكد الفدعق على علاقة السوق السعودية بنظيراتها العالمية، من خلال وجود شركات مثل "سابك" وغيرها تبيع منتجاتها في تلك الأسواق ولها عملاء في مختلف الدول، ومن هذه النقطة يمكن لتعافي أسواق العالم أن ينعكس جزئيا على سوق الأسهم المحلية.
واستدرك عضو جمعية الاقتصاد قائلا: إن الانتباه متركز على تباطؤ الاقتصاد الأمريكي، وهو بلا شك ذو آثار بعيدة، لكن هناك عاملا أعمق وأشمل وهو التوقعات بانخفاض معدل النمو العالمي إجمالا من 5% إلى قرابة 3%، وهو ما يجب أخذه في الحسبان دائما.
وبخصوص احتمال لحاق البنوك المركزية الخليجية بخطوة نظيرها الأمريكي، عبر الفدعق عن اعتقاده بأن هذه المتابعة شبه مؤكدة، إلا أن السؤال ينصب على التحديات التي ستواجهها هذه الدول بمجرد اتخاذ القرار، والتي تتطلب مراجعة معمقة للسياسات النقدية المتبعة حاليا.
من البنوك نحو الأسواق
بالمقابل، تناقل مستثمرون سعوديون خبر تخفيض الفائدة بروح تفاؤلية، لاسيما بعد الوجوم والتخبط الذي ساد الأجواء في ظل مواصلة المؤشر نزيفه لليوم الثالث على التوالي، متكبدا ما يعادل 2220 نقطة، منها ألف نقطة في آخر جلساته، وهي أعلى نسبة خسارة تتعرض لها السوق السعودية في يوم واحد.
ورأى المستثمر محمد الحسين أن القرار كان مُنتظراً على ضوء ما مرت به أسواق أمريكا وأوربا مؤخرا، متوقعا أن يسهم تخفيض الفائدة إلى 3.5% في إخراج الأموال من البنوك وتحريكها باتجاه أسواق المال.
وأشار الحسين إلى أن المستثمرين السعوديين باتوا أكثر متابعة للأسواق العالمية في الأيام الماضية، عطفا على قناعتهم بأن ما تتعرض له السوق السعودية يعود في جزء كبير منه إلى أداء تلك الأسواق، ومن هنا اكتسب خبر خفض الفائدة أهمية أكبر من أي وقت مضى لدى هؤلاء.
أما المستثمر خالد العسكر أن قرار خفض الفائدة أثر مباشرة على أسواق المال التي كانت عاملة لحظة صدوره، ومن المأمول أن تمتد هذه الآثار لتشمل أسواق الخليج بما فيها السوق السعودية ابتداء من غد (اليوم)، حتى ولو تأخرت البنوك المركزية الخليجية في اتخاذ نفس الإجراء بضعة أيام، لأن للقرار أثرا نفسيا مهماً في هذه المرحلة، حسب قوله.
أوقفوها.. لاتوقفوها!
وفي موضوع ذي صلة، نشب جدال حاد في أوساط المتداولين بين مُطالبٍ بإيقاف تداولات السوق السعودية بضعة أيام كحل لوقف الانهيار، وبين معارض لهذا الإجراء باعتباره تدخلا غير مبرر في آلية السوق، وأضراره أكثر من منافعه.
وأوضح بعض مؤيدي قرار الإيقاف لـ"الأسواق نت" أن هذه الخطوة ضرورية لكبح جماح التدهور ودراسة أسبابه، تمهيدا لاستئناف التداول على أرض صلبة، وليس كما يظن المعارضون أن المطالبة بالإيقاف هي لهدف الإيقاف فقط.
بينما ردّ المعارضون بقولهم إن هناك أسواقا عديدة حول العالم تعرضت لانخفاضات رهيبة وصلت حد تصنيفها بالكارثة، إلا أنه لم يتم إيقاف التداول فيها، بل تُركت خاضعة لقوى السوق وآلياتها حتى استعادت عافيتها تلقائيا، دون الحاجة لأي تدخل قسري.
واعتبر هؤلاء أن هناك تدخلات مقبولة مثل خفض سعر الفائدة أو إطلاق تصريحات مطمئنة، أما الإيقاف فهو إجراء مخالف لطبيعة السوق القائم أساسا على حركة التداولات، بغض النظر عما يشوب هذه الحركة من إيجابيات أو سلبيات، وفق تعبيرهم.